إمتحان السداسي الأول لطلبة السنة الثالثة تخصص القانون الخاص الشامل في مادة الشركات التجارية، مع التصحيح النموذجي وهذا لتسهيل الاطلاع عليها.

تم هذا الامتحان يوم الخامس مارس 2015 على الساعة الثانية عشر ونصف زوالا.

الأسئلة جاءت كالتالي:

السؤال الأول: شركة المحاصة هي شركة تجارية بحسب الشكل عكس شركة المساهمة التي تعتبر شركة تجارية أو مدنية بحسب موضوعها. ما رأيك ؟ مبينا الطابع التجاري أو المدني للشركات. (05 نقاط)

السؤال الثاني: تحدث باختصار عن ركن تعدد الشركاء وحكم القانون المدني وكذا القانون التجاري حول هذه المسألة. (05 نقاط)

السؤال الثالث: تحدث عن حكم ديون الشركة بالنسبة للشريك الذي انسحب أو خرج من الشركة وكذا الشريك الجديد. (05 نقاط)

السؤال الرابع: بعد إنهاء المصفي لأعمال التصفية، يتم قسمة الصافي من أموال الشركة بين الشركاء. تحدث باختصار عن عملية القسمة. (05 نقاط)

الإجابة النموذجية :

السؤال الأول: شركة المحاصة هي شركة تجارية بحسب الشكل عكس شركة المساهمة التي تعتبر شركة تجارية أو مدنية بحسب موضوعها. ما رأيك ؟ مبينا الطابع التجاري أو المدني للشركات. (05 نقاط)

خطأ. شركة المحاصة هي شركة تجارية أو مدنية بحسب الموضوع، أما شركة المساهمة فهي شركة تجارية بحسب الشكل ومهما يكن موضوعها. فالقانون التجاري (في المادة 544) نص على مجموعة من الشركات بأنها شركات تجارية بحكم شكلها ومهما يكن موضوعها وهي شركات التضامن، شركة التوصية، شركة المسؤولية المحدودة وشركة المساهمة، واستثنى شركة المحاصة مما يعني أنها شركة تجارية أو مدنية بالنظر الى موضوعها.

السؤال الثاني: تحدث باختصار عن ركن تعدد الشركاء وحكم القانون المدني وكذا القانون التجاري حول هذه المسألة. (05 نقاط)

ركن تعدد الشركاء من الأركان الموضوعية الخاصة في عقد الشركة، إذ تنص المادة 416 من التقنين المدني على أن عقد الشركة يبرم بين شخصين اثنين على الأقل، أما القانون التجاري فقد نص على حد أدنى و/أو أقصى لعدد الشركاء في بعض الشركات ففي شركات المساهمة لا يجب أن يقل عدد الشركاء عن سبعة شركاء (م 592 تقنين تجاري) وفي شركات المسؤولية المحدودة لا يجب تجاوز عشرين شريكا (م 590 تقنين تجاري) والاستثناء ورد في المؤسسة ذات الشريك الوحيد وذات المسؤولية المحدودة (م 564 تقنين تجاري).

وإذا اختل ركن التعدد وجب خلال سنة تصحيح الوضع أو تحويل الشركة الى شركة أخرى وإلا انحلت الشركة.

السؤال الثالث: تحدث عن حكم ديون الشركة بالنسبة للشريك الذي انسحب أو خرج من الشركة وكذا الشريك الجديد. (05 نقاط)

إذا خرج الشريك أو انسحب من الشركة تتوقف مسؤوليته عند الالتزامات المعقودة قبل تاريخ الخروج أو الانسحاببشرط أن يكون أن يكون قد شهر انسحابه أو خروجه من الشركة وأن يرفع (يحذف) اسمه من اسم الشركة إذا كان موجودا فيه. أما الشريك الجديد فالرأي الراجح ينص على تحمله كل الالتزامات السابقة لتاريخ انضمامه واللاحقة لأنه يفترض أنه عالم بحالة الشركة قبل الالتحاق كشريك فيها، لكن يمكن أن يتفق الشريك الجديد على عدم تحمله الديون القديمة على أن يتم شهر هذا الاتفاق.

السؤال الرابع: بعد إنهاء المصفي لأعمال التصفية، يتم قسمة الصافي من أموال الشركة بين الشركاء. تحدث باختصار عن عملية القسمة. (05 نقاط)

الأصل أن تتم القسمة وديا بين الشركاء وإلا تمت قضائيا.

فبعد تصفية أموال الشركة بقي على الشركاء طرح المبالغ اللازمة لدفع الديون التي لم يحن بعد أجل استحقاقها (م 447 تقنين مدني)، ثم يسترجع الشركاء حصصهم العينية أو النقدية ويقسم الباقي بينهم حسب نصيب كل واحد منهم في الأرباح. وإذا لم تكف أموال الشركة للوفاء بالحصص قُسمت الأموال قسمة غرماء وتحمل الشركاء الخسارة كل حسب نسبته.

المصدر:

موقع جامعة بجاية.

قد تصادفنا خلال تحريرنا للبحوث القانونية مشكلة صياغة الموضوع وربط أجزائه بالعبارات القانونية المناسبة لأجل ذلك ارتأينا تزويدكم ببعض العبارات القانونية من أجل تناسق أفضل واسلوب لغوي سلس.

1- مما لا شك فيه .
2- وتأسيساً على ذاك .
3- إستناداً الى ما سبق .
4- ولا مناص من القول .
5- وعلى العكس من ذلك .
6- وعليه .
7- وتجدر الأشارة .
8- وجدير بالذكر .
9- ومن هذا المنطلق .
10- وفضلاً عن ذلك .
11- وتماشياً مع ما تم ذكره .
12- وأستخلاصاً لما سبق .
13- وتنطوي وجهة النظر في .
14 ولتوضيح ذلك .
15- وخلاصة القول .
16- ونافلة القول .
17- وبناءً على ذلك .
18- وبطبيعة الحال .
19- ولذلك ينبغي .
20- وتفسيراً لذلك .
21- وفي هذا المقام .
22- وفي واقع الأمر .
23- ولكن لا يفوتنا أن ننوه .
24- وفي مقابل ذلك
25- إلا أنه على الرغم من .
26- ومن الجدير بالملاحظه .
27- ويلاحظ أن .
28- وقد حاولنا .
29- هكذا يتبين .
30- وإنطلاقاً مما سلف .
31- وعلاوة على ذلك .
32- ونتيجة ذلك .
33- وبغض / وبصرف النظر .
34- وفي نفس الصدد .
35- وعلى خلاف ذلك .
36- ولابد من الأشارة .
37- لابد من التأكيد على أن .
38- ومن زاوية أخرى .
39- بادئ ذي بدء .
40- في مستهل الحديث .
41- وناهيك عن ذلك .
42- لاسيما .
43- الأمر الذي يقضي .
44- وبما لا يدع مجالاً للشك .
45- وحيث ان الثابت .
46- ولما كان ذلك كذلك .
47- ومن البديهي .
48- على المستموى النظري .
49-على المستوى التطبيقي .
50-على المستوى الإجرائي .
51- من وجهة نظر تاريخية .
52- إن الأصل في .
53- وحرصا على .
54- إنه من الأساس .
55- وهذا لا يغني أن .
56- وفي هذا الإطار .
57- ومن الضروري .
58- ولعل من المفيد أن نؤكد .
59- ولذلك يجب الأخذ في الحسبان .
60- وحرياً بنا التطرق لذلك الموضوع .

على امتداد أشهر السنة الجامعية، يحاول الأستاذ تبسيط المادة من خلال المحاضرات والأشغال التوجيهية، وأيضا من خلال إحالة الطلبة على مجموعة من المراجع والمصادر ليستعينوا بها في دراستهم للمادة، أو يوفر لهم مرجعا أساسيا (المطبوع).
والامتحان هو اختبار الطالب في ما حصله من دراسته، وبناء على المقرر الذي تمت دراسته بشكل مفصل. لذا، الاستعداد للامتحان يبدأ من أول محاضرة وينتهي مع آخر محاضرة، إذ على الطالب استيعاب وفهم المحاضرة ومراجعتها وحفظها. وأفضل طريقة لضمان استقرار المعلومات في الذاكرة، هو الاستعانة بإعداد ملخصات مركزة لكل فصل على حدة، بحيث يتمكن كل طالب من اكتشاف قدراته الخاصة بالتلخيص والمراجعة والحفظ.
ولكن يوم الامتحان، كثير هم الطلبة الذين يقعون في العديد من الأخطاء، سواء في فهم السؤال، أو في طريقة التحرير والمنهجية في الكتابة القانونية، التي تختلف كثيرا عن منهجية الكتابة العادية.
لذا، لابد من منهاج يعتمده الطالب في استيعاب المادة وفهمها وحفظها، ليتمكن يوم الامتحان من كتابة إجابات متكاملة وفق ما هو مطلوب منه في أسئلة الامتحان. ويقتضي المنهاج أن تكون للطالب القدرة اللازمة على الكتابة وفق لغة قانونية سليمة، معتمدا في ذلك على المهارات والتقنيات التي استقاها من المحاضرات ومن الأشغال التوجيهية. ولن يتأتى للطالب ذلك إذا لم يقم بتنمية هذه الملكات، بتعلم البحث عن المعلومة في الكتب والمراجع في الخزانة.
فالمطلوب يوم الامتحان، ليس سرد كل المعلومات التي جاءت بالمحاضرات، وأعني بالسرد أن يقوم الطالب بوضع جزء من المعلومات إذا كان السؤال مباشرا، أو أجزاء منها من هنا وهناك إذا كان السؤال تركيبيا. فليس هذا هو المطلوب، ممل يجعل الكثير من الطلبة يظنون أنهم أجابوا بشكل صحيح.
بالنسبة لطلبة السنة الأولى، يصطدمون بواقع حرية يغيب فيه التوجيه القسري الذي ألفوه خلال مراحل دراستهم الابتدائية والثانوية، مما يجعلهم تائهين لا يستطيعون التركيز في المنهجية اللازم اعتمادها لحفظ واستيعاب المحاضرات. هذا إلى جانب الهاجس المنهجي وصعوبة التركيز في مضمون بعض المواد التي تبدو صعب فهمها. مما يجعلهم يتساءلون عن السؤال ونوعية أسئلة الأستاذ وتغيب عنهم أهم خطوة وهي فهم المحاضرات وحفظها والتدرب في التمارين التطبيقية لكل مادة على حدة.
والجواب عن السؤال ليس فيه سرد نموذج معين، إذ الأمر يعود إلى مدى فهم الطالب للسؤال، باستخدام ممنهج للمعلومات المستوعبة من المحاضرة بشكل وأسلوب سهل وبسيط. وعليه، جواب سؤال الامتحان، ليس تفريع ما جمع أو حفظ الطالب على ورقة الامتحان، بل المطلوب هو التفاعل مع الإشكالية التي طرحت في السؤال من خلال استخدام المعلومات وعدم محاكاة النماذج ولو كان النموذج هو المطبوع نفسه.

إذن، بادئا على الطالب التعرف على نوعية الأسئلة المطروحة، لفهم السؤال ومنطق الإجابة.
فإذا كان السؤال عبارة عن:
– موضوع فلابد من كتابته وفق قواعد المنهجية في الكتابة القانونية (مقدمة مع طرح إشكالية هي نفسها السؤال موضوع الامتحان، تقسيم الأفكار إلى مباحث ومطالب وفقرات ان اقتضى الأمر ذلك.
أما الخاتمة في سؤال الامتحان ليست ضرورية ولكن حبذا لو يقوم الطالب بكتابتها ولكن ليس بإعادة ذكر وسرد ما سبق أن كتبه في متن موضوعه بل قد تكون خلاصة مركزة في بضع جمل فقط). فالسؤال في شكل موضوع يكتب وفق قواعد المنهجية في الكتابة القانونية، هو عبارة عن تحليل فكرة أو مجموعة أفكار، وعلى الطالب كتابة الموضوع في ضوء الاشكال المطروح في السؤال باستحضار ما درسه في المحاضرات من معلومات أو ما استقاه من الكتب والمراجع.
فعلى مستوى التحرير والصياغة، فلابد من احترام أسلوب تقديم الورقة من حيث الشكل والمضمون، والكتابة بأسلوب لغوي وقانوني سليم محترما قواعد اللغة التي يكتب بها مع احترام علامات الترقيم، وبخط واضح وبأسلوب سهل وسلسل، وبانتقاء المصطلحات القانونية الصحيحة والجمل والصياغات الجيدة، دون حشو أو إطناب.

– سؤال تركيبي: يتطلب عمليات ذهنية محددة وتركيزا خاصا فيما هو مطلوب من خلال صيغة السؤال والتي تتمحور بالأساس حول عملية البرهنة انطلاقا من الفرضية المطروحة كسؤال. إما بالانطلاق من ال الخاص إلى العام (المنهج الاستقرائي)، أو من العام إلى الخاص (المنهج الاستنباطي).
– سؤال مباشر: هنا يكون السؤال في شكل: هل؟ ما هو؟ لماذا؟ أذكر … حدد… والجواب لا يقتضي من الطالب وضع مقدمة وخاتمة، بل الاجابة عن السؤال مباشرة وفق ما هو مطلوب فقط.
– سؤال الامتحان (حلل وناقش) (قارن بين .. وبين): كثير ما تفرح الطلبة هذه العبارات ظنا منهم أن لهم حرية كاملة في الاجابة وفق ما يشاؤون، وهذا غير صحيح. فصياغة السؤالين معا تقتضي المعرفة الدقيقة بالموضوع وأعني بذلك المعلومات الشكلية والموضوعية منها والجوهرية والأساسية. أي سبر ما هو عام وما هو خاص، واستنتاج فكرة ما من أجل مناقشتها انطلاقا من المعلومات التي فهمها الطالب وحفظها من المحاضرات وليس من معلوماته وثقافته العامة. كما أن المقارنة تقتضي مقارنة معلومة بمعلومة أي مقارنة مجموعة أفكار بمجموعة أفكار أخرى، وتحديد المتشابه منها والمتطابق وأيضا تحديد المختلف فيما بينها.

خطوات الإجابة عن السؤال:

على الطالب أن تكون له منهجية منطقية في الإجابة عن السؤال وذلك وفق ما يلي:
– القراءة المتأنية للسؤال موضوع الامتحان؛
– ضرورة فهم السؤال بعمق، أي ما هو المطلوب؟؛
– التفكير في المعلومات المطلوبة من خلال تذكر ما حفظه وفهمه من المحاضرات.
– اعتماد التسويد، وهو كتابة الأفكار على ورقة التسويد (أوراق الوسخ) أولا وبشكل متأن مع تفكيك صيغة السؤال إلى أجزاء. والهدف من ذلك هو المزيد من التأمل والتحقق من المعلومات الأساسية والجزئية المطلوبة كإجابة عن سؤال الامتحان. وقد يأتي الطالب فيض من المعلومات غير المنتظمة ويظن أنها كلها واجب كتابتها، والحال أن عليه التركيز فيما هو مطلوب فقط.
– عند الانتهاء من عملية استحضار المعلومات وكتابتها وضبطها وتوزيعها حسب هيكلة محددة على الطالب الشروع في تنظيمها. فإذا كان السؤال موضوعا، لابد من استحضار منهجية الكتابة القانونية، من مقدمة وتصميم وعرض وخاتمة.
ويجب أن تكون المقدمة متضمنة للخطوط العريضة لموضوع السؤال وأن لا تكون طويلة جدا بل مركزة وواضحة وختصرة لأنها تعكس للمصحح ومن البداية مدى استيعاب الطالب للسؤال المطروح وبالتالي قيمة الجواب. لذا وجب عدم التسرع في نقلها إلى ورقة الامتحان إلا بعد التأكد مما كتب. وهنا لابد أن يركز الطالب على الموضوع المطروح وأهميته وخصوصيته ومدى ارتباطه بمواضيع أخرى، ثم يخلص إلى الطريقة التي سيجيب من خلال عن الاشكال المطروح، بوضع تصميم متناسق.
أما في التحليل أي صلب الموضوع، فهو عبارة عن هيكلة تصورية لإجابة الطالب عن الاشكال المطروح في شكل سؤال الامتحان. إذ يفترض في كل موضوع أنه يتضمن أفكار أساسية وأخرى ثانوية وأخرى فرعية. وهنا يبرز طالب مدى تمكنه من سرد المعلومات اللازمة في كل فصل أو مبحث أو مطلب.
بالنسبة للخاتمة قد تتضمن رؤوس أقلام الخلاصات الأساسية، أو صياغتها على شكل تساؤل أو تساؤلات، ومن الأفضل كتابتها بشكل جد مختصر.
بالنسبة لمرحلة التحرير: فتعني الانتقال إلى معالجة موضوع السؤال مباشرة من ورقة التسويد إلى ورقة الإجابة. وتفرض على طالب أن يركز على ما يكتبه شكلا ومضونا.
فمن حيث المضمون، على الطالب الحرص على ما يلي:
– تسلسل الأفكار
– ترابطها المنطقي
– حسن عرضها
لذلك، من الأهمية بمكان استيفاء كل نقطة قانونية حقها من المعلومات المطلوبة في الشرح والتحليل دون إطناب أو تكرار، بحيث لا نعود إلى فكرة أونقطة سبق الحديث عنها، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك. ويجب أن تسود عملية التحرير روح البرهنة أثناء العرض ومناقشة الأفكار منطقيا وقانونيا سواء كانت الأفكار الأساسية أو الجزئية.
أما من حيث الشكل: فعلى الطالب أن يراعي شكلية تقديم ما يكتبه على ورقة الاجابة مع التركيز على ضرورة تقديم تصميم متوازن على مستوى التفريعات، إبراز العناوين الكبرى والصغرى بلون مغاير مثال:

المبحث الأول: العنوان
مقدمة صغيرة نعطي فيها الأفكار الجزئية التي سيتم مناقشتها …وذلك من خلال مطلبين نخصص المطلب الأول لــ… بينما سنتطرق من خلال المطلب الثاني إلى …..
المطلب الأول: العنوان
المطلب الثاني: العنوان
المبحث الثاني: العنوان
المطلب الأول: العنوان
المطلب الثاني: العنوان

مقومات النجاح:
– التركيز فيما هو مطلوب كجواب عن السؤال المطروح يوم الامتحان.
– الخط الواضح واللغة القانونية السليمة منهجا واصطلاحيا (استعمال المصطلح القانوني وليس مصطلحات عامة).
– التصميم المتوازن.
– الأسلوب اللغوي الواضح وبأسلوب سهل وبسيط.
– مراجعة ما كتب قبل إعطاء ورقة الامتحان.
– قراة السؤال وفهمه: 10 دقائق.
– تدوين الأفكار في ورقة التسويد وتحرير المعلومات من 40 إلى 60 دقيقة.
– المراجعة والتصحيح: 10 دقائق.

أخطاء يقع فيها الطلبة:
– الكتابة خارج الموضوع: أي الجواب عن سؤال غير مطروح، والسبب هو عدم إدراك وفهم الطالب لموضوع السؤال وعدم التأني والتفكير بعمق فيه.
– الهلع: الخوف والتردد إلى درجة فقدان الاتزان مما يؤدي إلى شلل مؤقت في القدرات الذاتية للطالب في وقت هو في أشد الحاجة إليه. وقد يحدث ذلك بالخصوص حينما يتأخر الطالب أن موعد الدخول إلى قاعة الامتحان، أو التخوف من عدم القدرة الاجابة.
لذا، على الطالب أن يكون حاضرا في الساعة المحددة لدخول قاعة الامتحان لتهيئ نفسه وذاكرته وليكتسب الهدوء والطمأنينة النفسية والثقة الذاتية وليطرح كل المخاوف التي قد تأثر عليه جانبا.
هذه بعض التوجيهات الخاصة بالامتحان وأسئلته وطرق الإجابة عنه. وأتمنى أن تنير لكم سبل التهييء للامتحانات. وفقكم الله جميعا.

الأستاذة بشرى نية.

الكاتبة: عيسو منال

المبحث1: الأركان الموضوعية لإنشاء العقد التجاري الدولي.

المطلب1: الشروط المتعلقة بالمتعاقدين (التراضي)

← الأهلية: La capacité

هي قدرة الشخص على اكتساب حقوق والقيام بالتزامات وتنقسم الى اهلية وجوب وأهلية أداء، وعلى الصعيد الدولي هنا من يرى وجوب اخضاعها لقانون القاضي المطروح أمامه النزاع وهناك من يرى اخضاعها للقانون الشخصي أي قانون جنسية المتعاقد.

← الرّضا: Le consentement

ينشأ الرضا بتطابق ايجاب وقبول المتعاقدين فما الذي نعنيه بالايجاب والقبول ومتى ينتج كل منهما أثرا؟

1-الإيجاب: L’offre

المفاوضات لاتعتبر ايجابا نهائيا للتعاقد بل لا بد ان يصدر عن أحد المتعاقدين إيجاب نهائي ليقابله قبول من المتعاقد الآخر.

تعريفه:

حسب المادة 1/14 من اتفاقية فيينا 1980 “الايجاب يعتبر عرضا محددا بطريقة كافية، ويعبر عن ارادة الموجب في أن يلتزم في حالة صدور القبول من الطرف الآخر.”

اذا وحسب الاتفاقية فشروط الايجاب هي:

1- أن يكون موجها الى شخص أو عدة اشخاص محددة.

2- ان يكون الايجاب ثابتا لا رجعة فيه.

3-ان يكون دقيقا ففي مجال البيع الدولي يتجسد في تعيين السلع وتحديد الكمية

أثره:

لقد نصت المادة 1/15 من نفس الاتفاقية” ينتج الايجاب أثره متى وصل الى الموجب له يعتبر قائما ويلزم الموجب بالتعاقد إذا تقدم له من يقبل ايجابه”

سحبه:

المادة 2/15 فيينا تنص” يمكن سحب الايجاب اذا وصل الرجوع قبل او عند وصول الايجاب اليه”

سقوطه:

اتفاقية فيينا تنص المادة 17 منها على” يسقط الايجاب عندما يصل رفض الموجه اليه الايجاب الى الموجب”

2-القبول: L’acceptation

هو تعبير بات صادر عن الموجب اليه بالموافقة على ماجاء من ايجاب ويمكن استنتاج مفهوم القبول من الفقرة1 م المادة 18 فيينا “يعتبر قبولا اي تصرف آخر صادر من المخاطب يفيد الموافقة على الايجاب”

السؤال المطروح الآن هو هل يعتبر السكوت قبولا أم لا؟

الاصل ان السكوت هو موقف سلبي لا يدلا لا على الرفض ولا على القبول وهذا ما جاءت به المادة 18 من فيينا اذ تنص “ أما السكوت او الموقف السلبي فلا يعتبر اي منهما في حد ذاته قبولا”

وهذا ما تؤكده المادة 2-1-6 فقرة 1 من اليونيدروا لكنها تضيف في فقرتها 3 “إلا أنه يعتبر قبولا السكوت طبقا لما جرى عليه العمل بين الاطراف أو وفقا لعادة تصرفه على نحو معين” وهذا مايدعى بالسكوت الملابس

أي السكوت التي طرأت عليه ظروف جعلت من ملابسا أي يدل على الايجاب.

لا تتعارض صور القبول في الاتفاقيات مع معهد روما لتوحيد قانون التجارة الدولية.

أثره :

ينتج القبول أثره ابتداء من تلقي صاحب العرض قبول الطرف الآخر، وهذا ما أخذت به اتفاقية فيينا في مادتها 18 الفقرة 2 وكذا اليونيدروا في مادتها 7/1/2 بالاضافة للشروط العامة للتبادل لدول الكوميكون لكن هذه الأخيرة حددت المدة المعقولة للقبول ب 30 يوما من تاريخ صدور الايجاب.

← خلو الرضا من أي عيب :

تجدر الاشارة ان عيوب الرضا تخضع إما لقانون القاضي أو لقانون الجنسية وذلك حسب قواعد التنازع في قانون المحكمة المختصة في حل النزاع :

الغلط : L’erreur

هو التصور الخاطئ الذي يتولد عند المتعاقد وقت ابرام العقد يتعلق بواقع المعاملات التجارية الدولية أو القانون.

الاكراه : La violence

هو مايقع على الشخص فيولد في نفسه رهبة تدفعه للتعاقد (اكراه مادي او معنوي)

التدليس :

هو استعمال الطرق الاحتيالية قصد ايهام المتعاقد وحمله على التعاقد وهو مناف للالتزام بالاعلام قبل التعاقد.

الاستغلال :

هو تعمد احد الاطراف الى استغلال طيش أو هوى أو حاجة ملحة لدى المتعاقد الآخر.

المطلب2: الشروط المتعلقة بالعقد (المحل والسبب)

1-المحل : L’objet

السؤال المطروح هنا هو بماذا التزم المدين؟

محل الالتزام هو اما بنقل حق عيني (اعطاء شيء) القيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل (كالامتناع عن الافشاء بالمعلومات المتفق على ابقاءها سرية)

محل العقد هو العملية التي يراد من خلالها انشاء حقوق والتزامات.

شروط المحل حسب اتفاقية يونيدروا المادة 3-3 الفقرة 1 كالآتي :

-أن يكون ممكنا وموجودا في الحاضر أو المستقبل

-أن يكون معينا أو قابلا للتعيين.

-أن يكون قابلا للتعامل فيه.

-أن لا يخالف النظام العام والآداب العامة الوطنية والدولية.

2-السبب : La cause

ولمعرفة السبب يطرح التساؤل الآتي : لماذا التزم المدين؟

هو الغرض والباعث من وراء التعاقد اي الغاية التي من أجلها ابرم هذا العقد والمحل يشترط فيه ما يلي :

ان يكون موجودا صحيحا ومشروعا.

مايهم في بحثنا هذا ان مشروعية السبب تتبين من الاهداف التي دفعت الى ابرام العقد التجاري الدولي فان كان الهدف غير مشروع فالسبب غير مشروع بطبيعة الحال.

المبحث2 : الأركان الشكلية لانشاء العقد التجاري الدولي.

المطلب1 : كتابة العقد (الصياغة)

قبل الشروع في الكتابة لابد للاطراف الاتفاق على اللغة التي سيكتب بها العقد سواء كانت هذه اللغة لغة مشتركة بين الاطراف أو لغة أحد الاطراف او لغة أخرى لا تمت للطراف بصلة ( فمثلا العقد بين جزائري وفرنسي ويحرر العقد باللغة الانجليزية)

لقد وضعت لجنة القانون التجاري الدولي التابعة للامم المتحدة دليلا قانونيا للصياغة ونشرته في نيويورك 1988، حيث يتكون المحرر من ورقة او عدة اوراق تضم كل الشروط والاحكام وقد تطور المحرر الى كون محررا الكترونيا بالنسبة للتجارة الالكترونية ويقسم المحرر بنوعيه الى :

1-الديباجة : Le préambule

هي المقدمة التي ترد في بداية العقد تبين أهداف العقد، صفات الاطراف، الظروف المحيطة بالتعاقد وتذكرة بمراحل التفاوض.

2-التعريفات : Les définitions

ليس بالضرورة ان يحتوي العقد على تعريفات لكن يتضمنها احيانا للدلالة على مقاصد المصطلحات القانونية والفنية وتوضع اما بالديباجة أو ضمن ملحق مستقل.

وقد وضعت غرفة التجارة الدولية CCI دليلا يعرف المصطلحات في مجال التجارة الدولية يدعىincoterms

“انكوترمز”

3- أحكام العقد : Les dispositifs

هي صلب العقد نفسه أو منطوقه أو موضوعه وهو القسم الرئيسي في العقد حيث يضم شروط وأحكام وبنود العقد :

حقوق والتزامات الاطراف/القانون الواجب التطبيق/القضاء المختص بنظر النزاع/ المسائل المتعلقة بالتنفيذ/ آثار الفسخ/ الاشتراطات المالية والضريبية/ الدخول حيز التنفيذ…

4- الملاحق : Les annexes

هي الجزء المتمم للعقد وتتضمن بعض المسائل الفنية والاحكام التفصيلية المتصلة بموضوع العقد مثل الرسومات والتصاميم والتي يتولاها الفنيون كي لا تتعارض مع ماجاء في مضمون العقد.

المطلب2 : توقيع الاطراف.

التوقيع هو الاسم او العلامة المميزة التي يضعها الشخص في آخر المحرر للتأكيد على صحة ما يتضمنه المحرر وتتمثل أهميته في :

– يضفي الطابع والصبغة الرسمية على العقد الدولي.

– يعبر تعبيرا صريحا عن موافقة ورضاء الأطراف العاقدة بالالتزام بما جاء في العقد الدولي.

– يحدد ويبين مكان وتاريخ إبرام العقد الدولي.

– يختم اتفاق الأطراف ويسجل بداية الشروع في تنفيذ العقد الدولي.

شروط صحة التوقيع في :

-ان يكون الموقع اهلا للتوقيع ( حسب من يأخذ بقانون القاضي المختص أو من يأخذ بقانون الجنسية)

-ان يصدر من الشخص المختص قانونا (المتعاقد- وكيله- أو الممثل القانوني بالنسبة للشخص الاعتباري)

حيث يقول جيز ودي بادير أن التوقيع من سلطة غير مختصة يجعله معدوم لا وجود له من الأساس.

خلاصة القول إذا استوفى العقد التجاري الدولي كل الاركان اللازمة لقيامه فانه يرتب آثارا تختلف حسب طبيعة العقد المبرم وتبدؤ بعد ذلك مرحلة التنفيذ والتي سيتم التطرق اليها في الدرس القادم انشاء الله.

للمزيد من المحاضرات والملخصات زورونا على مدونة أَروَاح تَفهَم قَانُون

---

come2law.wordpress.com