اختبار في مقياس الشركات التجارية السنة 3 ليسانس.

إمتحان السداسي الأول لطلبة السنة الثالثة تخصص القانون الخاص الشامل في مادة الشركات التجارية، مع التصحيح النموذجي وهذا لتسهيل الاطلاع عليها.

تم هذا الامتحان يوم الخامس مارس 2015 على الساعة الثانية عشر ونصف زوالا.

الأسئلة جاءت كالتالي:

السؤال الأول: شركة المحاصة هي شركة تجارية بحسب الشكل عكس شركة المساهمة التي تعتبر شركة تجارية أو مدنية بحسب موضوعها. ما رأيك ؟ مبينا الطابع التجاري أو المدني للشركات. (05 نقاط)

السؤال الثاني: تحدث باختصار عن ركن تعدد الشركاء وحكم القانون المدني وكذا القانون التجاري حول هذه المسألة. (05 نقاط)

السؤال الثالث: تحدث عن حكم ديون الشركة بالنسبة للشريك الذي انسحب أو خرج من الشركة وكذا الشريك الجديد. (05 نقاط)

السؤال الرابع: بعد إنهاء المصفي لأعمال التصفية، يتم قسمة الصافي من أموال الشركة بين الشركاء. تحدث باختصار عن عملية القسمة. (05 نقاط)

الإجابة النموذجية :

السؤال الأول: شركة المحاصة هي شركة تجارية بحسب الشكل عكس شركة المساهمة التي تعتبر شركة تجارية أو مدنية بحسب موضوعها. ما رأيك ؟ مبينا الطابع التجاري أو المدني للشركات. (05 نقاط)

خطأ. شركة المحاصة هي شركة تجارية أو مدنية بحسب الموضوع، أما شركة المساهمة فهي شركة تجارية بحسب الشكل ومهما يكن موضوعها. فالقانون التجاري (في المادة 544) نص على مجموعة من الشركات بأنها شركات تجارية بحكم شكلها ومهما يكن موضوعها وهي شركات التضامن، شركة التوصية، شركة المسؤولية المحدودة وشركة المساهمة، واستثنى شركة المحاصة مما يعني أنها شركة تجارية أو مدنية بالنظر الى موضوعها.

السؤال الثاني: تحدث باختصار عن ركن تعدد الشركاء وحكم القانون المدني وكذا القانون التجاري حول هذه المسألة. (05 نقاط)

ركن تعدد الشركاء من الأركان الموضوعية الخاصة في عقد الشركة، إذ تنص المادة 416 من التقنين المدني على أن عقد الشركة يبرم بين شخصين اثنين على الأقل، أما القانون التجاري فقد نص على حد أدنى و/أو أقصى لعدد الشركاء في بعض الشركات ففي شركات المساهمة لا يجب أن يقل عدد الشركاء عن سبعة شركاء (م 592 تقنين تجاري) وفي شركات المسؤولية المحدودة لا يجب تجاوز عشرين شريكا (م 590 تقنين تجاري) والاستثناء ورد في المؤسسة ذات الشريك الوحيد وذات المسؤولية المحدودة (م 564 تقنين تجاري).

وإذا اختل ركن التعدد وجب خلال سنة تصحيح الوضع أو تحويل الشركة الى شركة أخرى وإلا انحلت الشركة.

السؤال الثالث: تحدث عن حكم ديون الشركة بالنسبة للشريك الذي انسحب أو خرج من الشركة وكذا الشريك الجديد. (05 نقاط)

إذا خرج الشريك أو انسحب من الشركة تتوقف مسؤوليته عند الالتزامات المعقودة قبل تاريخ الخروج أو الانسحاببشرط أن يكون أن يكون قد شهر انسحابه أو خروجه من الشركة وأن يرفع (يحذف) اسمه من اسم الشركة إذا كان موجودا فيه. أما الشريك الجديد فالرأي الراجح ينص على تحمله كل الالتزامات السابقة لتاريخ انضمامه واللاحقة لأنه يفترض أنه عالم بحالة الشركة قبل الالتحاق كشريك فيها، لكن يمكن أن يتفق الشريك الجديد على عدم تحمله الديون القديمة على أن يتم شهر هذا الاتفاق.

السؤال الرابع: بعد إنهاء المصفي لأعمال التصفية، يتم قسمة الصافي من أموال الشركة بين الشركاء. تحدث باختصار عن عملية القسمة. (05 نقاط)

الأصل أن تتم القسمة وديا بين الشركاء وإلا تمت قضائيا.

فبعد تصفية أموال الشركة بقي على الشركاء طرح المبالغ اللازمة لدفع الديون التي لم يحن بعد أجل استحقاقها (م 447 تقنين مدني)، ثم يسترجع الشركاء حصصهم العينية أو النقدية ويقسم الباقي بينهم حسب نصيب كل واحد منهم في الأرباح. وإذا لم تكف أموال الشركة للوفاء بالحصص قُسمت الأموال قسمة غرماء وتحمل الشركاء الخسارة كل حسب نسبته.

المصدر:

موقع جامعة بجاية.